علقت المستشارة في الاقتصاد والسياسات العامة في مركز «SRMG-THINK» للأبحاث والاستشارات، هزار كركلا، على تقرير صندوق النقد الدولي بشأن نتائج مشاورات المادة الرابعة مع السعودية، قائلة لـ«الشرق الأوسط»: «بعد مرحلة صياغة الرؤية وإطلاقها في عام 2016، دخلت المملكة في مرحلة التنفيذ. وقد شهدت السنوات الماضية إطلاق مشاريع استثمارية ضخمة وإقرار إصلاحات مهمة، كان أحدثها تحديث نظام الاستثمار لتخفيف القيود التنظيمية وتسهيل الإجراءات وضمان وتعزيز حقوق المستثمرين، مما يوفر معاملة عادلة بين المستثمر الأجنبي والمحلي».
وأضافت: «في منتصف الطريق نحو تحقيق (رؤية 2030)، بدأت المملكة مرحلة مهمة جداً في مسار التحول الاقتصادي. المرحلة الحالية هي مرحلة تقييم الإنجازات للبناء على ما تم تحقيقه في السنوات الماضية، فضلاً عن مواكبة والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة. وقد رحب صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير بعملية إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وإعادة تقييم مشاريع الاستثمار الكبرى».
وأوضحت كركلا أن المقاربة الشاملة والمتكاملة لتقييم «رؤية 2030» هي أساسية لاستدامة وتمكين مسار التحول والتنوع الاقتصادي في المملكة. وقالت: «هذا يتطلب العمل، بالتوازي، على عدة جوانب مترابطة. أولاً، إجراء تقييم دقيق ومعمق للمشاريع الأساسية التي أُطلقت في المرحلة السابقة. ثانياً، إعادة جدولة أولويات الإنفاق على المشاريع مع أخذ عوامل النجاح والعائد المتوقع والتحديات والفرص المستقبلية نتيجة التطورات المتسارعة في الاعتبار. ثالثاً، تحديد مصادر التمويل المتاحة والمتوقعة في السنوات المقبلة، بما في ذلك الموارد النفطية وغير النفطية، وحاجة المملكة للاستدانة، والاستفادة من الدور التحفيزي لصندوق الاستثمارات العامة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ المشاريع القطاعية والاستثمارية. رابعاً، وضع كل ذلك ضمن إطار اقتصادي كلي متكامل للمدى المتوسط يسمح باستكمال تنفيذ عملية التحول الاقتصادي، ويضع الأسس السليمة للتعامل مع فترة يصبح فيها دور أسواق النفط أقل تأثيراً. خامساً، تطوير استراتيجية تواصل فعالة لشرح أهمية هذا التقييم ونتائجه، مما يعزز ثقة المستثمرين في اقتصاد المملكة والفرص المتاحة».